ابنا: رفضت الرئاسة اللبنانية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للبنان وأعلنت في بيان بعد لقاء خصص لبحث تلك التهديدات وضمّ الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري أنّ تلك التهديدات تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار الدولي 1701.
كرر لبنان رفضه التهديدات الاسرائيلية ولا سيما تلك التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية وأكد بيان الرئاسة اللبنانية أنّ هذه التهديدات ضدّ سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه والتي تمثلت بعزم إسرائيل على بناء جدار أسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على "الخط الازرق" يتحفّظ عليها لبنان، إضافة إلى الإدعاءات التي أطلقها ليبرمان حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها.
وتابع البيان "تدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الإسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتهديداً مباشراً للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدوديـة منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في شهر آب/ أغسطس من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
واتفق المجتمعون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد الاربعاء برئاسة عون والحريري والوزراء المعنيين، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية.
وتطرّق المجتمعون إلى الأوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقاً للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مؤكدين على وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد.
وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء في الأداء السياسي إلى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن.
واتفق الرؤساء الثلاثة على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولا سيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار/ مايو المقبل في أجواء من الديمقراطية كي يتمكن اللبنانيون من خلالها، من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسد صحة التمثيل النيابي، لاسيما وان القانون الانتخابي الجديد الذي ستجري الانتخابات على أساسه يطبّق للمرة الأولى منذ قيام دولة لبنان الكبير.
كما تم الاتفاق على العمل لإقرار موازنة العام 2018 في أسرع وقت ممكن.
..................
انتهى / 232
